سجالات

  الثقافة صنيع الشعوب ونتيجة حتمية لممارساتها الحياتية وثقافتها ومعيشتها، لكنها بمرور الوقت قد تفقد خصائصها وصفاتها تباعا بسبب الانفتاح على الآخر والتغيرات الطبيعية والحياتية في سياق يومياتها، وبمتابعة المسار الإنساني والتاريخي نجد أنه إلى جانب الجهود الفردية والسلوكيات الجماعية التي كانت تتمسك ببعض العادات والتقاليد، فإن الحكومات الخليجية اشتغلت بدورها على تشكيل هويتها الثقافية وخارطتها الفكرية في اتصال بشعوبها وحضاراتها. ففيما التغير الزمني يطرأ على الممارسات واليوميات البشرية وتبدو هذه المجاميع قياسا للمحيط والبيئة المستجدة أو التطور الطبيعي والمتوقع، فإن الخصوصية الثقافية للمجتمع أيضا تبدأ في الذوبان والنسيان ما لم يكن هنالك من يهتم بمتابعتها وقراءتها وتفعيلها كهوية للبيئة المنتجة، وهذا ما

  فإذا تمعنا في الإطار العام للمشهد نلحظ بالفعل تراجعا غير مسبوق لاهتمام حكوماتنا الخليجية بالشؤون الثقافية. ومرد ذلك بالتأكيد لما يمر به الوطن العربي من مخاضات تاريخية، عسيرة وبنيوية على أكثر من صعيد، وذلك في إطار ما اصطلح على تسميته بـ«الربيع العربي». وطبيعي إزاء ذلك أن يطغى الهاجسان الأمني والاقتصادي على ما عداهما من أولويات بالنسبة إلى حكومات دول مجلس التعاون وبخاصة في السنتين الفائتتين وامتدادا حتى اللحظة. على أننا في المقابل، وعلى الرغم من كل شيء نلحظ أيضا جهودا رسمية دؤوبة ومساعي حثيثة – وإن كانت خجولة – من شأنها تعزيز الثقافة العربية وتوكيد مسارها الحضاري والتنموي العام والذي يصب جميعه في خدمة الهوية العربية الثابتة في تجددها لدولنا الخليجية. فالمهرجانات الثقافية، والمؤتمرات والقمم والمبادرات

  السؤال عن حاجة الحركة الثقافية لدعم حكومي في دول غنية، كدول الخليج، يوجد فيها قطاع خاص كبير سؤال يطرح، من الباطن، ثلاثة تساؤلاتٍ جادة ومهمة: أولها هو: هل كون الدولة، أي دولة، غنية، يجعلها في غنى عن دعم الحكومة للحراك الثقافي فيها؟ وثانيها هو: هل تُقدم الحكومات في دول الخليج العربية دعما للحراك الثقافي؟ وما مدى الرضا عن هذا الدعم المُقدم، إن كان موجودا؟ وثالثها، هو: هل تحتاج الثقافة، في دول الخليج العربية، إلى دعم حكومي؟ من وجهة نظري، الغنى ليس بالضرورة نظيرا ولا موازيا للتقدم والحضارة، ولذلك فكون الدولة غنية لا يعني استغناءها عن دور فاعل للحكومة في إطلاق الحراك الثقافي فيها، وترسيخ جذوره، خاصة عندما تكون الدولة نامية وناهضة، تتلمس طريقها بين الأمم المتحضرة، وتحتاج، حاجة ماسة، إلى عمود فقري

  إن مسؤولية تنمية الحركة الثقافية في الوطن العربي تقع على عاتق الأجهزة الحكومية وعلى مكونات المجتمع المدني على السواء وبشكل متكامل. فأهمية الثقافة للمجتمع باعتبارها مشكّلة للوعي وحاضنة للانتماء للأمة ومحركة للإبداع، تجعل من وضعها في مقدمة الاهتمامات أمرا ضروريا، فالثقافة ليست أمرا إضافيا يمكن تأجيله أو الاستغناء عنه؛ بل هي من المكونات الأساسية لأي جماعة بشرية لأنها تنفي عن المجتمع الركود والعماء والتكرار، وتحيله إلى مجتمع حي متنام يتجاوز وضعه إلى الأحسن والأفضل باستمرار. إن من مسؤولية أي حكومة باعتبارها هيئة مسؤولة عن إدارة دفة المجتمع وتوجيهها بالاتجاه الصحيح، ومن خلال امتلاكها لإمكانيات مادية ضخمة، أن تقوم بالمشاريع الثقافية التي يعجز الأفراد عن القيام بها. ذلك جزء من مسؤوليتها لا يمكن إغفاله،